موضوع: المحــــــــــل - السبب الثلاثاء 9 ديسمبر - 15:32
المحــــــــــل - أن يكون المحل ممكنا - أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين - أن يكون المحل مشروعا / السبب - أن يكون السبب موجودا - أن يكون السبب مشروعا
الفرع الثاني: المحــــــــــل.
المحل هو النتيجة الحقوقية التي أراد الطرفان إعطاءها للعقد أو كل ما يلتزم به المدين، و هو: إما التزام بعمل أو بالامتناع عن العمل أو بإعطاء شيء و يقصد به نقل أو إنشاء حق عيني[9] شروط المحل هي ثلاثة: أ- أن يكون المحل ممكنا:
حسب المادة 93 إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا. و يجب أن تكون الاستحالة مطلقة و قائمة وقت إنشاء العقد، أما الاستحالة اللاحقة لانعقاد العقد فجزاؤها الفسخ، لا البطلان. "يجب أن يكون محل الالتزام موجودا في الحال كما يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققا"[10]
، لكن في بعض الحالة يمنع المشرع التصرفات في الشيء المستقبَل مثلا في المواد 886،948،966 من القانون المدني. (الإيجار و الرهن الحيازي و الرهن الرسمي) التي تتطلب امتلاك العقار. ب- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين :
أو بصفة أخرى يجب أن يحدد محل الالتزام أو على الأقل أن يكون قابلا للتحديد. "إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، ويجب أن يكون معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه، و مقداره وإلا كان العقد باطلا و يكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، و إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته و لم يمكن تبيين ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر ، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط"[11] ج - أن يكون المحل مشروعا: أي إذا كان محل الالتزام مخالف للنظام العام، أو الآداب كان العقد باطلا و هذا حسب المادة 96 من القانون المدني. الفرع الثالث: السبب.
هو الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه وراء رضاه تحمل الالتزام[12]
أي القصد الذي في سبيله تعاقد الشخصان. في العقد الملزم للجانبين يكون السبب في تنفيذ كل من الطرفين التزام الآخر، مثلا في عقد البيع: سبب التزام البائع هو في قبض ثمن المبيع بينهما السبب في التزام المشتري يكون في انتقال هذا المبيع إليه، أما في العقود الملزمة لجانب واحد يختلف السبب الدافع إلى التزام حسب نوع العقد. يجب أن نفرق بين سبب العقد و محل العقد: فالسبب هو الجواب على السؤال الآتي، لماذا التزم المتعاقد؟ أما المحل هو الجواب على السؤال الآتي: بماذا التزم المتعاقد. و السبب الذي يهمنا هنا هو: الغرض المباشر مثلا: قبض الثمن. أما الغرض الغير مباشر فهو الباعث، مثلا: استغلال هذا الثمن في التجارة، وقد أختلف الفقهاء بين مؤيدين لنظرية السبب و متكون لها بدعوى عدم جدواها. فوظيفة سبب العقد في النظرية الحديثة هي منع صحة عقد يبتغى بوسائل مشروعة للوصول إلى نتائج غير مشروعة، فبه تتحقق مصلحة المجتمع، و هي حماية الأخلاق و النظام العام، أي أن السبب المصلحي يتضمن فكرة الجزاء على الخطأ: و هو إرادة المتعاقدين تحقيق غاية غير مشروعة[13] حسب المادة 98 من القانون المدني "كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه". إذا للسبب شرطين: أ- أن يكون السبب موجودا:
مثلا: إذا أكره شخص على توقيع تعهد بدين، كان التعهد بغير سبب و من ثم باطلا.و كذلك الحال في سندات المجاملة، إذا لا سبب لها فيما يخص المتعاقدين أو تعاهد في تجديد دين، في حين أن هذا الدين باطلا أو كان قد انقضى. ب- أن يكون السبب مشروعا:
أي لم يخالف النظام العام و الآداب .فإذا كان السبب غير مشروع ، وقع العقد باطلا و مثال ذلك: دفع مبلغ مقابل ارتكاب جريمة أو الامتناع عن ارتكاب جريمة. فالنظام العام هو مجموع الأسس السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي يقوم عليها مجتمع معين في وقت محدد، و فكرة النظام العام فكرة نسبية تختلف في المجتمع الواحد من زمن لآخر و واجب احترام النظام العام هو أمر حتمي و لو كان في ذلك تضحية بالمصالح الخاصة. أما الآداب العامة فهي مجموع الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها نظام المجتمع و التي يرى الناس أنها واجبة إتباع في علاقاتهم و لذلك فلا يمكن الخروج عنها بالاتفاق الخاص و قوام فكرتها هو الرأي العام و ما يتأثر به من عوامل أخلاقية و اجتماعية يبعثها الغرف و الدين و الأخلاق و التقاليد في مجتمع و زمان معينين، و هي كذلك فكرة نسبية تتلف من مجتمع إلى آخر و من زمان لآخر.
الثلاثاء 9 ديسمبر - 15:32
