بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
• نزاع مطروح أمام القسم العقاري يدور موضوعه حول المطالبة برفع اعتراض عن ترقيم عقاري .
* المدعى عليهم العشر اعترضوا على طلب تقدم به المدعي أمام مديرية حفظ العقار من أجل تسليمه سندات ملكية عن طريق التحقيق العقاري .....بحيث كان اعتراضهم مرفق بقائمة اسمية ضمت أسماءهم جميعا مع توقيعاتهم وتسجيل أرقام بطاقاتهم الشخصية.
* يكتشف المدعي بعد صدور حكم في هذا النزاع الذي قضى برفض الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليهم ( 10 أشخاص ) أن من بين المدعى عليهم العشر .....
- شخض متوفي قبل تسجيل الدعوى في قسمها العقاري بحوالي 05 أشهر .
- شخص ثاني مريض لا يسمع ولا يرى وطاعن في السن لدرجة أنه لا يدرك الأشياء.
- شخص لا وجود له في الواقع ( مجهول ) .
* يتقدم المدعي فور علمه بذلك بشكوى ضد المدعى عليهم العشر أمام وكيل الجمهورية مفادها التزوير واستعمال المزور ......وقد وضح الشاكي في شكواه وبين الشخص المتوفي مع إرفاق شهادة وفاته التي تثبت أنه متوفي قبل تاريخ البدء في اجراءات الدعوى العقارية المذكورة أعلاه . وأن المشتكى منهم وقعوا في مكان هذا المتوفي في قائمة اسمية ارفقت رفقة مذكرة جوابية أثناء سريان الدعوى العقارية ودونوا رقم بطاقته الشخصية على أنه شخص على قيد الحياة لتغيير الحقيقة من أجل خداع العدالة وإهامها إضرارا بالشاكي ..........ووقعوا أيضا في مكان الشخص الثاني المريض والشخص الثالث الوهمي الذي لا وجود له .
*حيث أن ما ركز عليه الشاكي في شكواه أن التزوير تحقق بوضع إمضاءات على قائمة اسمية غير إمضاءات من وضعها ، سواء كان الإمضاء للشخص المتوفي أو للشخص الموجوداً فعلاً أو للشخص الوهمي الذي لا وجود له ......في حين أن الإمضاءات المزو رة لهؤلاء كانت مقروءة ليستدل منها علي الاسم أي واضحة ومن جهة أخرى اقتران هذا الوضوح بنية استعمال القائمة الاسمية استعمالا يترتب عليه ضرر مادي محتمل الوقوع للشاكي .
*حيث أن الشاكي يعلم أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاءات مزورة يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير............ ولا يشترط في التزوير تقليد التوقيع بل يكفي كتابة الاسم وهذا ما حصل بالفعل .
*إلا أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا ... ...ولم تأخذ حتى باحتمال وقوع الضرر..... مع أن الضرر قد وقع فعلا للشاكي منذ قيام المشتكى منهم بالاعتراض عن اجراءات تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري و فوجئ الشاكي بأن النيابة تأمر بحفظ القضية دون أن تستجيب لطلباته و جاء قرارها على غير هدى من الواقع أو القانون وهذا ماعتبره الشاكي إجحافا بحقه وعدم ادراك لحجم المعاناه التي عناها من قبل المشتكى منهم .
لهذه الأسباب
يسأل الشاكي مالعمل في هذه الحالة حتى تعاد شكواه السالفة الذكر من الحفظ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشتكي منهم وإجراء التحقيقات اللازمة معهم فيما نسب إليهم من اتهامات ؟؟؟؟؟
الرجاء مد يد المساعدة في هذه القضية .....
الثلاثاء 7 مايو - 0:24