djmidjma
مقدم
عدد الرسائل : 361
تاريخ التسجيل : 17/11/2007
 | موضوع: المطلب الثاني:موقف القضاء من شرط الاحتفاظ بالملكية  الأحد 2 ديسمبر - 23:37 | |
| المطلب الثاني:موقف القضاء من شرط الاحتفاظ بالملكيةبالرجوع إلى القضاء الفرنسية لابد من الوقوف عند موقف محكمة النقض الفرنسية[1] الذي اعتبرت بأن البيع المعلق على شرط الاحتفاظ بالملكية هو بيع معلق فيه انتقال الملكية على الوفاء بكامل الثمن أي أن ذلك يتعلق فقط بانتقال الملكية أي أننا أمام شرط واقف لنقل الملكية وليس لتكوين العقد وسندها في ذلك أن نقل الملكية من طبيعة عقد البيع وليس من جوهره وهذا الاتجاه يزيد بالقول أن هذا التفسير هو الذي يتفق مع ظروف القانون والتطور القضائي من جهة بالإضافة إلى أن نقل الملكية هو أمر لا يتعلق بالنظام العام من جهة أخرى هذه النظرية تقوم على فصل العقد على نقل الملكية العقد صحيح ونقل الملكية يبقى معلق على أداء كامل الثمن.تبدوا أهمية هذه النظرية في أن البيع المعلق على شرط واقف لا ينعقد قبل تحقق الشرط بالتالي لا يرتب الآثار المعروفة في عقد البيع ونفس الشيء تقريبا في حالة إذا كانت أثار البيع مؤجلة لحين الوفاء بكامل الثمن يؤدي إلى إنهاء الروابط القانونية الناتجة عن العقد وذلك ذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر.أما إذا تم الإقرار بأن البيع منعقد ومرتب لكل أثاره ماعدا نقل الملكية فإن استرداد الشيء المبيع من طرف البائع يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات للوصول إلى تلك النتيجة وتتمثل في القيام برفع دعوى الفسخ أو الشرط الفاسخ الصريح وقد يتضمن الشرط الجزائي، لهو الاحتفاظ بالأقساط المدفوعة من الثمن في حالة تقاعس المشتري عن أداء باقي كامل الثمن، والدي عن طريقه يمكن تسوية حكم أقساط الثمن المدفوعة.وموقف محكمة النقض هذا يتجلى من خلال حكم يتعلق ببيع تجهيزات إلى شركة مع شرط الاحتفاظ بالملكية، وقائع هذا الحكم تتجلى في أن شركة طلبت من أخرى مجموعة معدات يشكل كل جزء منها ثمنا مستقلا، احتفظت الشركة الموردة بملكية البضاعة لحين الوفاء بكامل الثمن، تم تسليم كل المعدات وتثبيتها لدى الشركة المشترية، شب حريق قبل الانتهاء من اللمسات الأخيرة للتركيب وتجربة المعدات فقض تماما على التجهيزات المقامة بما في ذلك البضاعة المحتفظ بملكيتها طلبت الشركة الموردة الجزء المتبقي من الثمن، رفضت الشركة المشترية الدفع بل طلبت استرداد الفرق بين الجزء المدفوع من الثمن ومبلغ التعويض الذي تقاضته من المؤمن.عرض الأمر على محكمة "ستراسبورغ " التي قضت طبقا لنصوص العقد بتحمل المشتري للمخاطر والتزامه بدفع كل الثمن تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف "بكولمار" واستندت في ذلك على كون البيع معلق على شرط فاسخ وبالتالي فالمشتري كلن مالك لحظة الهلاك وبالتالي عليه تحمل تبعة المخاطر ويلتزم بدفع كل الثمن وفوائده.نقضت محكمة النقض الحكم مقررة أن شرط الاحتفاظ بالملكية ليس شرطا فاسخ، بل أنه يعني بوضوح تعليق انتقال الملكية على الوفاء بكامل الثمن، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف "ميتد" للفصل فيه من جديد فاتجهت هذه المحكمة نفس الاتجاه وقررت إلزام البائع برد الجزء من الثمن المدفوع بالإضافة إلى الفوائد منقوصا منه التعويض الذي حصل عليه المشتري من المؤمن[2].ما يمكن أن تتم ملاحظته على هذا الموقف هو أنه إذا رتب أثر الهلاك على البائع المحتفظ بالملكية هذا يعني أن عقد البيع لازال غير موجود لكن مادا عن واقعة التسليم والحيازة؟ تم أن المشتري استفاد من التعويض عن الخسارة من شركة التأمين عن المعدات التي ليست في ملكه وهذا يدفع إلى القول أن شركة التأمين عليها التدخل لإرجاع المبالغ المدفوع لأنها عوضت البائع يكون غير مؤمن ولا يجود غي عقد التأمين المبرم بين المشتري وشركة التأمين؟.<hr align=left width="33%" SIZE=1>[1] - محمد حسين منصور، مرجع سابق الإشارة إليه، ص232.[2] - محمد حسين منصور، مرجع سابق الإشارة إليه، ص234 | |
|
